کاهش قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران طی هفته‌های اخیر و مشخصاً افت یک تا ۱۱ درصدی قیمت‌ها در هفته ابتدایی آذر ماه در مقایسه با هفته پایانی آبان، با استناد به مشاهدات میدانی و همچنین آمار ارائه شده در فضای مجازی، از سوی رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم تأیید می‌شود اما برخی تحلیل‌های کارشناسان بر این اصل استوار است که مؤلفه‌های تاثیرگذار در قیمت نهایی مسکن کاهش قیمت نداشته و در اقتصاد کلان هم بهبودی قابل ذکر، رخ نداده لذا آن چه امروز تحت عنوان کاهش قیمت مسکن مطرح می‌شود، در سال‌های گذشته نیز به صورت مقطعی رخ داده و می‌تواند آبستن رکودی تورمی برای حوزه مسکن باشد؛ رکودی که در آن نه خریدار واقعی، توان خرید دارد و نه سازنده و عرضه کننده، امکان فعالیّت مولّد پیدا خواهد کرد.
کاهش ۳۴ درصدی قراردادها در ۸ ماه
رئیس اتحادیه مشاوران املاک به قدس آنلاین می‌گوید: در تهران و از ابتدای فروردین ۹۹ تا ۴ آذر ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تعداد کل قراردادهای منعقده ( اجاره، خرید و فروش) ۳۴ درصد، مبایعه نامه‌ها (خرید و فروش) ۶۰ درصد کاهش داشته است و آمار معاملات نسبت به ماه قبل هم ۲۰ درصد کاهش داشته است.
مصطفی قلی خسروی، کرونا را اوین عامل اثرگذار در کاهش تعداد معاملات می‌داند و ادامه می‌دهد: با این روند کاهشی قیمت، خریداران به انتظار کاهش بیشتر، از خرید دست کشیده‌اند و تعداد فایل‌های عرضه شده به بنگاه‌ها افزایش چشمگیری یافته است. بر همین اساس انتظار می‌رود کاهش قیمت‌ها ادامه دار باشد.
وی پیش بینی می‌کند حداقل تا پایان سال جاری روند قیمت‌ها، کاهشی باشد و می‌گوید: چهار مؤلفه اثرگذار بر قیمت مسکن ارز، طلا، بورس و قیمت حامل‌های انرژی هستند و با توجه به آرامش نسبی بازارهای موازی، بازار مسکن هم روندی کاهشی در پیش گرفته است.
کاهش قیمت مسکن، مستلزم بهبود اقتصاد کلان است
در همین حال یک کارشناس حوزه مسکن معتقد است کاهش قیمت مسکن به صورت پایه ای، محقق نشده و نخواهد شد و واکنش هیجانی به نرخ ارز و یا تحولات سیاسی بین المللی مانند انتخابات آمریکا اتفاقی تازه نیست.
علیرضا سرحدی به خبرنگار ما می‌گوید: در این مقطع باید منتظر کاهش بیش از پیش معاملات بود و این بدان معنی است تاثیر مقطعی کاهش نرخ ارز و امید به رخ دادن اتفاقاب خوب یا بد سیاسی در آینده، مردم را برای خرید مردّد ساخته است. این روزها تنها کسانی که نیاز عاجل دارند، مسکن می‌خرند و فقط معدود سازندگانی با تعهدات مالی، تعداد ناچیزی از واحدهایشان را با نرمش بیشتر عرضه می‌کنند تا بخشی از سرمایه به آنان برگردد.
وی معتقد است در ۴ دهه اخیر قیمت نهاده‌های ساختمان از قبیل سیمان،آهن، دستمزد کارگر و در مجموع هزینه تمام شده ساخت، سیر صعودی داشته و امسال متاثر از نرخ ارز، شاهد افسارگسیختگی قیمت مسکن هستیم که چنانچه در بعد کلان اقتصاد، شاهد بهبود پایه ای شاخص‌هایی مانند تورم و نقدینگی نباشیم، می‌توان این مقطع را نقطه شروع فاز رکود تورمی‌بازار مسکن دانست.
سرحدی می‌گوید: منحنی سینوسی حوزه مسکن هر چند سال یک بار فازهای رکود و رونق را بر بازار حاکم می‌کند و با ورود به فاز رکود تورمی، هم مردم متضرر خواهند شد و توان خرید ندارند و هم سازنده زیان خواهد دید.
انتهای پیام/
نظر شما